اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي الإرهابية بطباعة عملات مزورة تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، واستخدامها في تمويل المجهود الحربي والأنشطة العدائية، معتبرة ذلك "جريمة اقتصادية مروعة" تهدف لتقويض النظام النقدي الرسمي.
وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن الحوثيين أصدروا أوراقًا نقدية من فئة 200 ريال، وعملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، عبر مطابع وورش سرية وبدعم إيراني، في إطار شبكة تهريب لتمويل الطباعة.
وأوضح الإرياني أن هذه الإصدارات تمت خارج الإطار القانوني للبنك المركزي وبدون غطاء نقدي، ما يشكل انتهاكًا للسيادة النقدية، ويهدف إلى إنشاء اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرة الجماعة يسهّل نهب أموال المواطنين.
وأشار إلى أن تقارير فنية أثبتت تدني جودة العملات المطبوعة، مؤكدًا أن شريط الأمان في فئة 200 ريال يمكن نزعه بسهولة، ما يزيد من مخاطر التزوير ويقوّض الثقة بالعملة.
وحذّر من مخطط حوثي لطباعة كميات إضافية تصل إلى 40 مليار ريال سنويًا، ما يهدد بمزيد من التضخم والركود وانهيار القطاع المصرفي، وتزايد الإقبال الشعبي على العملات الأجنبية.
وحمل الوزير اليمني قيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، المسؤولية عن هذه الممارسات، داعيًا المجتمع الدولي إلى اعتبارها جرائم اقتصادية جسيمة تُضاف إلى انتهاكات الجماعة بحق اليمنيين.
تابع المجهر نت على X
