وجهت وزارة المالية اليمنية، بإغلاق جميع الحسابات الحكومية المفتوحة في البنوك التجارية والإسلامية، بما فيها البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، وحصر التعاملات المالية للوحدات العامة عبر البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات المحررة.
وأوضح التعميم الصادر عن وزير المالية سالم بن بريك أن الخطوة تستند إلى قرارات مجلس الوزراء الهادفة لتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن برنامج إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وشددت الوزارة على الإيقاف الفوري لأي حسابات حكومية خارج البنك المركزي، ورفع كشوفات تتضمن بيانات تلك الحسابات، وأسماء المفوضين بالتوقيع، وتواريخ فتحها، والأرصدة القائمة حتى تاريخ التعميم، مؤكدة أن المخالفة ستعرض الجهة المعنية لإجراءات وعقوبات قانونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الموارد العامة، وتوحيد الأنظمة المالية، ومنع التجاوزات التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على ثبات سعر العملة الوطنية.
تابع المجهر نت على X
