أكدت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، في اجتماعها الدوري السادس المنعقد الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، ضرورة إلزام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإغلاق الحسابات المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وشددت اللجنة، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة بالتعاون مع البنك المركزي والحكومة للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة المتبقية من العام، بما في ذلك توريد فائض النشاط والفوائد لتعزيز موارد صرف الرواتب.
وناقش الاجتماع تقرير البنك المركزي بشأن تزويد رئيس الوزراء بكشف شامل لحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية تمهيدًا لإغلاقها، وتقرير وزارة المالية حول الاختلالات في آليات التوريد وسبل معالجتها.
كما استعرضت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن حول بدء تكرير 6 آلاف برميل نفط يوميًا في مصافي عدن وتشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، إلى جانب الجهود الجارية لتأمين قرض يتيح تشغيل المصافي بكامل طاقتها.
وتضمن الاجتماع عرضًا من وزير الصناعة والتجارة عن لقاءات اللجنة مع المستوردين لتوفير العملة الصعبة وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحماية الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ البنك المركزي بجدولة صرف الرواتب، فيما كُلّف رئيس الوزراء بإلزام الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ قرارات التوريد لدعم الموارد المالية.
تابع المجهر نت على X
