أفادت مصادر مصرفية مطلعة عن تهريب كميات كبيرة من العملات المعدنية التاريخية والأثرية بأسعار زهيدة من داخل البنك اليمني للإنشاء والتعمير بصنعاء لصالح شركة يملكها قيادي حوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي فضل الديلمي نائب رئيس لجنة البيع ومدير المراجعة في البنك، تولى دورا محوريا في الصفقة، إذ قام بتقدير أسعار العملات واستلام الأموال وتحديد الجهة المستفيدة، والتي تبين لاحقا أنها شركة الرضوان للصرافة المملوكة له، في استغلال واضح لمنصبه لأغراض شخصية.
وأشارت المحاضر الصادرة في يوليو 2025 إلى أن العملات المباعة شملت فئات نادرة مثل "العشر الملكي" و"نصف العشر الملكي"، إضافة إلى قطع معدنية أثرية ثمينة، حيث تم تصريفها بطريقة الوزن بدل العد اليدوي، ما فتح المجال للتلاعب بالكميات وتجاوز محاضر الجرد السابقة.
من جهتها، أكدت الإدارة العامة للبنك في عدن أن هذه التصرفات غير قانونية، وتمثل محاولات لشرعنة النهب والسطو على أصول البنك، محملةً مجلس الإدارة غير الشرعي بصنعاء المسؤولية الكاملة، ومشيرةً إلى أن المتورطين قد يكونون عرضة لعقوبات دولية.
ويرى خبراء مصرفيون أن العملية تستهدف استنزاف القيمة التاريخية للأصول وليست مجرد اختلاس مالي، وهو ما يعكس استخدام أدوات رسمية لأغراض شخصية لصالح قيادات حوثية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر التي تهدد المؤسسات المالية اليمنية، نتيجة استغلال النفوذ السياسي والمناصب الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، بما يعرض جزءًا من الإرث المالي والتاريخي للبنك للفقدان.
تابع المجهر نت على X
