أوردت صحيفة الرياض السعودية في تقرير موسع، موقف المملكة الحازم تجاه التطورات التي شهدتها محافظة حضرموت عقب التحركات التي نفذتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن المملكة رفضت بشكل قاطع أي محاولة لفرض أمر واقع جديد بالقوة أو تجاوز مؤسسات الشرعية اليمنية.
وأعتبر الإعلام السعودي، أن التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة تمثل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي، وتعد خرقاً واضحاً للمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية في اليمن، موضحاً أن الإجراءات الأحادية تُقوّض سلطة الحكومة الشرعية وتحمل تشابهاً مع الأساليب التي استخدمتها جماعة الحوثي الإرهابية في انقلابها على الدولة.
وشددت القيادة السعودية على ضرورة انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، مع التأكيد على منع استخدام القوة لفرض أجندات سياسية أو خلق مراكز نفوذ متصارعة داخل الأراضي اليمنية، بما يهدد وحدة القرار الوطني ويضعف المسار السياسي الشامل.
وفي ظل هذا التوتر، وثّقت تقارير ميدانية ارتكاب قوات الانتقالي انتهاكات خطيرة في حضرموت، شملت إعدامات خارج القانون واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري ونهب ممتلكات عامة وخاصة وفرض قيود مشددة على تنقل المدنيين.
وتشير الصحيفة إلى أن المملكة ترى أن هذه التجاوزات تمثل مؤشراً على خطورة أي تمدد غير منضبط على أمن السكان والنسيج الاجتماعي.
كما تشددت السعودية على أن القضية الجنوبية قضية عادلة ومحل اعتراف منذ مخرجات الحوار الوطني، لكنها لا يمكن أن تُختزل في مكون واحد أو شخص واحد، بل يجب أن تمثل جميع القوى الجنوبية في أي عملية سياسية قادمة، وبما يعكس التنوع السياسي والاجتماعي في الجنوب.
وترى المملكة أن الظروف الإنسانية الصعبة في اليمن لا تسمح بفتح جبهات صراع جديدة، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد الوطني بدلاً من استنزاف الموارد في مواجهات داخلية.
وفي رؤيتها للحل، تدفع المملكة نحو تسوية سلمية تقوم على الحوار وإعادة تمكين مؤسسات الدولة الشرعية وتعزيز دور مجلس القيادة الرئاسي كإطار جامع، إضافة إلى تمكين قوات درع الوطن من حماية المنشآت الحيوية ومنع أي محاولات لاختراق الأمن أو العبث باستقرار المحافظات الجنوبية.
وتؤكد أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن الحفاظ على وحدته واستقراره هدف استراتيجي لا يمكن التراجع عنه، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة جديدة وإعادة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار.
وعلى الصعيد التنموي، تواصل المملكة دعم الاستقرار في حضرموت والمهرة عبر مشروعات ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث بلغ إجمالي المشاريع أكثر من 240 مشروعاً ومبادرة شملت قطاعات الطرق والصحة والطاقة والمياه والتعليم، وأسهمت في تحسين الخدمات الحيوية ورفع القدرة المؤسسية للسلطات المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى رؤية المملكة العربثة السعودية بأن معالجة الأزمة اليمنية تتطلب التزاماً كاملاً بالحوار واحترام الشرعية، والابتعاد عن أي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض واقع سياسي بالقوة، بما يضمن حماية المدنيين وتحقيق أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
تابع المجهر نت على X
