في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، جاء قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ليشكل منعطفًا جديدًا في المشهد السياسي والاقتصادي للصراع في اليمن، حيث يهدف هذا القرار إلى عزل الحوثيين دوليًا وقطع مصادر تمويلهم، مما أثار جدلًا واسعًا حول آثاره المحتملة على مسار الحرب، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي أو الإنساني.
وفي هذا السياق، يتساءل يمنيون عن نتائج القرار وانعكاساته الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة؛ وعن مدى انتقال بعض الأنشطة المالية والتجارية من مناطق الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراقبة التحركات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
رضوخ البنوك
مع تزايد الضغوط الدولية على النظام المالي المرتبط بالجماعة، تفيد مصادر مصرفية في صنعاء، بأن خمسة من أكبر المصارف التجارية في اليمن، استكملت إجراءاتها لنقل مقراتها من العاصمة المختطفة صنعاء، إلى المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، استجابة لقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وفي بيان صحفي، قال البنك المركزي اليمني في عدن، فجر السبت إنه تلقى بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت إجراءات تنفيذها مؤخرًا.
ويضيف البيان أن البنك "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج وفي جميع المحافظات".
ويوضح البنك المركزي الحكومي استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، مشيرًا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وفي البيان، دعا مركزي عدن جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي، كما دعا الجميع للتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
استفاقة متأخرة
يرجح مراقبون أن توجه وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، دفع البنوك الأخرى لتسريع إجراءات النقل.. هكذا اضطرت البنوك اتخاذ هذه الخطوة لتجنب عقوبات أمريكية محتملة، بعد أن رفضت في وقت سابق، الامتثال لقرار صادر عن البنك المركزي في عدن يلزمها بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة.
ويصف اقتصاديون هذه الاستفاقة بالمتأخرة، فالبنوك التي رضخت مؤخرًا أمام الضغط الدولي بعد أن استخدمت الوضع الاقتصادي وانهيار الريال اليمني كوسيلة للضغط على الحكومة عند كل اجراء يهدف إلى تصحيح وضعها القانوني ونقل مراكزها الرئيسية إلى عدن؛ مؤكدين أن تنفيذ الاجراءات التي اتخذها بنك مركزي عدن في السابق، يُسقط كل المبررات التي ساقتها البنوك ومعها الأمم المتحدة.
وتؤكد مصادر مصرفية أن البنوك في صنعاء، ترفض صرف أموال المودعين ورواتب موظفي المنظمات الدولية بالعملات الأجنبية وتُصر على صرفها بالعملة القديمة خصوصًا في الأسبوع الأخير بالتزامن مع اقتراب انتهاء اجراءات النقل إلى عدن.
توضح هذه الإجراءات، نية البنوك في التخلص من العملة المحلية التي تحتفظ بها في فروعها بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، والاحتفاظ بالعملة الصعبة في فروعها خارج البلاد، لتقليل الخسائر المحتملة عند إعلانها رسميًا نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وما قد يعقبه من حملات نهب ومصادرة لأصول البنوك وأموالها من قبل الجماعة الإرهابية.
ويشير خبراء إلى أن خسائر بعض الأصول والأموال على خلفية النقل بحسب مراقبين خيار البنوك الوحيد والأمثل بدلًا من تعرضها لعقوبات دولية بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية وهو ما سيفضي يؤدي إلى خسارة أعلى كلفة قد تُنهي مستقبل البنوك وغيرها من الكيانات المصرفية إلى الابد.
ضربة اقتصادية
وفي ضربة اقتصادية جديدة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض حظر على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، اعتبارًا من 2 أبريل/ نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات حوثية عليا وبعض الشركات الممولة لأنشطة جماعة الحوثيين.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتضمن القرار منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وتوضح الوثيقة حقيقة ما تداولته مصادر إعلامية يمنية، نقلًا عن تجار نفط في صنعاء، أن جماعة الحوثي الإرهابية، طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، تحسبًا لإجراء أمريكي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.
إلى ذلك، يقول مسؤولون أمريكيون، إن هذا الإجراء يأتي ضمن تشديد العقوبات الأمريكية على الجماعة عقب تصنيفها منظمة إرهابية، بهدف الحد من مصادر تمويلها، فيما يؤكد خبراء اقتصاديين، أن قرار حظر دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، يمثل ضربة مؤلمة للحوثيين، وقد يشجع التجار اليمنيين على استيراد المشتقات النفطية عن طريق الموانئ الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.
خيارات الرد
ردًا على قرار الولايات المتحدة، رفضت جماعة الحوثيين هذا التصنيف، واعتبرته استمرارًا للموقف العدائي الأمريكي بسبب دعمهم للفلسطينيين، حيث أعلنت الجماعة استئناف هجماتها البحرية واستهداف السفن التجارية، الأمر الذي يعكس تحديهم للضغوط الدولية.
ففي الوقت الذي جددت فيه الإدارة الامريكية تعهداتها بالتصدي لها والقضاء على قدراتها في شن هذه الهجمات، أصدرت الجماعة بيانًا عقب انتهاء مهلة منحها زعيم الحوثيين لإدخال المساعدات الى قطاع غزة، أعلنت فيه استهداف كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.
وكشفت مصادر سياسية مقربة من الحوثي لموقع "المجهر" أن جماعة الحوثي الإرهابية تدرس خيارات عدة للرد على عقوبات الخزنة الأمريكية الصادرة في 5 مارس من الشهر الجاري التي تنص على منع إستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، مؤكداً أن الحوثي يدرس خيارات مماثلة في حال تم تنفيذها في إبريل القادم كما تنص وثيقة العقوبات.
وتوضح المصادر أن من ضمن خيارات الحوثي هي منع استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة من خلال تهديد السفن بالقصف الصاروخي في حال إقترابها من موانئ الشرعية وهو إجراء سيكون له تأثير كبير على تعطيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود الخارجي خاصة مع دخول الصيف الحار.
وتشير المصادر إلى إجراء أخر قد تلجأ إليه جماعة الحوثي الإرهابية يتمثل بمنع السفن المحمل بالنفط والغاز من المرور في البحر الأحمر والبحر العربي كرسالة إبتزاز واضحة على السعودية والإمارات في آنٍ واحد.
وترى قيادة الحوثيين أن عودة فرض الحصار على ميناء الحديدة "عصب الإقتصاد لألة الحرب الحوثية" من قبل أمريكا يعد استهداف حقيقي لا يمكن الوقوف أمامه بأيدي مكتوفة وإنما سيواجه بعقوبات مماثلة على أمريكا وحلفائها.
مواقف دولية
على الصعيد الدولي، يبرز قرار التصنيف الأمريكي انقسامًا في المواقف بين الدول الفاعلة، ففي حين تؤيده واشنطن وحلفاؤها باعتباره خطوة ضرورية لتحجيم نفوذ الحوثيين، أبدت دول أخرى اعتراضها وحذرت من تداعياته السلبية على جهود السلام والمساعدات الإنسانية، وتثير بعض ردود الفعل الدولية والأقليمية تساؤلات حول استراتيجياتها المستقبلية في التعامل مع هذا التطور الجديد.
ففي مجلس الأمن الدولي، شهدت الجلسة نقاشًا حادًا حول الأوضاع في اليمن، حيث أكدت مندوبة الولايات المتحدة أن بلادها ستعمل على تقويض قدرات الحوثيين كمنظمة إرهابية وحرمانهم من مصادر الدخل المشروع، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الدعم الإيراني للجماعة التي وصفتها بالإرهابية.
واتهمت مندوبة واشنطن الحوثيين بابتزاز أصحاب المحلات التجارية وإجبارهم على شراء أسهم في شبكاتهم المالية، فضلاً عن فرضهم سيطرة صارمة على القطاعات التجارية والصناعية بأساليب وصفتها بأنها "تشبه المافيا"، وأكدت أن الجماعة لم تخدم القضية الفلسطينية كما تدّعي، بل عرضت حياة اليمنيين للخطر بتصعيدها العسكري في المنطقة.
فيما اعتبر المندوب الروسي أن الوضع في اليمن لا يزال صعبًا، مشيرًا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وأكد بأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية مخيب للآمال، مشددًا على أن هذا القرار ستكون له تبعات إنسانية خطيرة، حيث سيقيد عمل المنظمات الإغاثية وسيسبب مشكلات لوجستية ومالية للبعثات الإنسانية، وطالب واشنطن بإعادة النظر في هذا القرار.
كما أدانت المندوبة الفرنسية لدى مجلس الأمن التصريحات الاستفزازية للحوثيين بشأن هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر، واستنكرت الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية من قبل الجماعة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
إيران تُندد
في السياق ذاته، نددت إيران بإعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، واعتبرته خطوة لا أساس لها، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات أشد على الشعب اليمني ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله: "مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والاعتباطية والتي بغير أساس قد تفاقم تقويض سيادة القانون في العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين".
ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب "يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر"، متوقعاً ردًا حوثيًا ضد إسرائيل.
وعن الموقف المصري، يرى العرابي أن "جماعة الحوثي لا تُشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقًا ولا حاليًا بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفًا في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحًا بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها".
توجيهات حكومية
ترى الحكومة اليمنية، أن التصنيف الأمريكي للحوثيين يمثل فرصة لتقويض النفوذ المالي والعسكري للجماعة، وفي استجابة لذلك، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، بضرورة الإسراع في تنفيذ مصفوفة رئاسة الوزراء المتعلقة بقرار تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، بما يضمن تحقيق الاستقرار ويحفظ السكينة العامة للمواطنين.
وشدد الزبيدي على أن هذا القرار يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق وزارة الداخلية، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية في المنافذ البحرية والبرية والجوية، لضمان التصدي لأي تهديدات محتملة.. الأمر الذي يتطلب تنسيقًا دوليًا ومحليًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بحسب مراقبين.
الفرص والتحديات
في دراسة نشرها مركز "البحر الأحمر" بعنوان "التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية" أوصت الحكومة اليمنية باتخاذ عدة إجراءات للاستفادة من التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
تستعرض الدراسة، الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحكومة الشرعية من هذا التصنيف، حيث يرى الباحثون أن العقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين ستؤدي إلى تقليص مصادر تمويلهم الرئيسية.
وتوضح أن الحوثيين يعتمدون على عدة مصادر مالية، أبرزها: التحويلات المالية من خارج اليمن التي تساهم في دعم الجماعة، والأنشطة التجارية غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، والتهريب عبر الحدود البرية والبحرية، مما يوفر موارد مالية مهمة للحوثيين.
وتلفت إلى أن هذه الموارد ستكون مهددة بشدة من خلال التشديد على الرقابة المالية، وعزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وهو ما سيساهم في تضييق الخناق المالي عليهم.
ورغم الفرص التي قد تتيحها العقوبات الاقتصادية، حذرت الورقة من مجموعة من التحديات المحتملة التي قد تواجه الحكومة الشرعية في تطبيق هذه الإجراءات وتشمل قدرة الحوثيين على التكيف والالتفاف على العقوبات من خلال استغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة، حيث يستطيعون استغلال الحاجة الإنسانية في بعض المناطق لتخفيف الضغط الدولي، وهو ما قد يفتح ثغرات لتدفق الأموال إليهم.
وتشير إلى أن الحوثيين قد يواصلون الاستفادة من التجارة غير المشروعة عبر المناطق التي يسيطرون عليها، مما قد يجعل من الصعب تقويض مواردهم المالية بشكل نهائي دون تنسيق دولي فعال.
إلى ذلك، تُقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، وتشمل تعزيز الرقابة المالية على القنوات المالية غير الرسمية المستخدمة من قبل الجماعة، والاستفادة من العقوبات كأداة لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تحسين بيئة الأعمال، وفرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب الأموال والسلع غير المشروعة، وتحسين البيئة الاستثمارية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
وتشمل التوصيات تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التنسيق الفعّال بين المؤسسات الاقتصادية والمالية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ورفض أي محاولات لتخفيفها بناءً على ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أنه على الرغم من التحديات، فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يوفر للحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتقويض نظامهم المالي وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد اليمني؛ من خلال تنفيذ التوصيات السابقة، يمكن للحكومة أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد اليمني على أسس أكثر استقرارًا، وتقليص الهيمنة المالية للحوثيين، وفتح الطريق أمام تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق المحررة.
وتُشدد هذه الدراسة على أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب استقرارًا أمنيًا مستدامًا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي المستمر لضمان نجاح هذه السياسات الاقتصادية في المستقبل، مشيرة إلى ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة للحوثيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمواطنين اليمنيين في المناطق المتضررة من النزاع.
تابع المجهر نت على X
