الثلاثاء 27/فبراير/2024
عاجلعاجل

مركز حقوقي يعبر عن قلقه من استمرار حصار جماعة الحوثيين على قرى في إب

مركز حقوقي يعبر عن قلقه من استمرار حصار جماعة الحوثيين على قرى في إب

عبر مركز حقوقي عن قلقه من استمرار جماعة الحوثيين، فرض حصار على قرى في محافظة إب (وسط اليمن). 

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان أصدره اليوم الاحد، إن استمرار جماعة الحوثيين في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها. 

وأضاف أنه يعبر عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه جماعة الحوثيين بحق أهالي قريتي المشاعبة والواسطة في محافظة إب لليوم السادس على التوالي. 

وأشار المركز إلى قيام جماعة الحوثيين باقتحام قريتي "المشاعبة والواسطة" منذ ستة أيام، حيث داهمت منازل المواطنين واختطفت عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرضت حصار على القريتين وقطعت مياه الشرب عنها. 

وأوضح أن جماعة الحوثيين قامت باختطاف 60 مواطن بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت وتفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد. 

وأكد المركز أن بعض الصور التي تحصّل عليها تظهر اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام به أفراد يتبعون لجماعة الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة "الطويل" في المشاعبة مديرية المشنة على طريق ميتم جنوب غرب مدينة اب، حيث قام أفراد من الجماعة بتفجيره بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل 2 مدنيين من عائلة الطويل هم "صدام الطويل" وشقيقه فيما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.

ونوه البيان إلى أن ما يرصده المركز الأمريكي للعدالة وما يصله من معلومات تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب جماعة الحوثي لمخالفات خطيرة وجرائم تنتهك قواعد القانون الدولي تهديد حياة الأفراد وقتل المدنيين لا سيما النساء والاعتقال التعسفي والاعتداء على المنازل وتفجيرها، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية. 

وطالب البيان جماعة الحوثيين باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي. 

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن  الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.