نفى البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بعها دوليا، نقل أموال ومبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي.
جاء ذلك ردا على تناولات إعلامية نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها، بوجود نشاط منظم لتهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهريا إلى الخارج، مؤكدة نقل 300 مليون ريال سعودي شهريا عبر طيران اليمنية من مطاري عدن وسيئون إلى مطار جدة.
واستهجن البنك المركزي اليمني، ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية نقلاً عن مصدر زعمت انه حكومي لم تورد اسمه، عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون علم البنك المركزي اليمني.
وقال مصدر إعلامي بالبنك "إن مثل هذه التناولات الاعلامية المغلوطة تدل على جهل القناة الفاضح بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو بلد الاستقبال".
وأضاف المصدر أن "تلك الإجراءات التي لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى مالم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج هذه العملات بعد أن تكون قد أخضعتها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال وهي إجراءات صارمة وحازمة".
وعبر المصدر، عن أسفه لصدور هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض بها انها وطنية، في الوقت التي تستخدم جماعة الحوثي كل وسائلها وإمكانيات الشعب اليمني المستولى عليها في حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وطالب المصدر، الجهات المختلفة بالدولة والحكومة القيام بواجباتها لإسناد البنك المركزي في معركته الوطنية وبما يحفظ استقرار البلد ويخدم الصالح العام.
