أعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، وهو مبادرة طوعية تضم رجال أعمال واقتصاديين، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، والبنك الخاضع للحوثيين في صنعاء.
وقال بيان صادر عن الفريق، إن مبادرتهم تتضمن آلية لتسوية النزاع تشمل التعامل الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن بنقل عمليات البنوك مع الحفاظ على عمل البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وتم استعراض المبادرة خلال ندوة نظمها الفريق ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM) حول "التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة". تضمنت المبادرة مجموعة من المعايير التي تهدف إلى حماية القطاع المصرفي من الصراع، وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى تقويضه وتدهور العملة، مما يزيد من الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وناقشت الندوة وفق البيان، محوريين: أسباب الصراع وجذور مشكلة الانقسام النقدي، وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار الدكتور مطهر العباسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، إلى جذور مشكلة الانقسام منذ عام 2016 وأهم المحطات في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كما استعرض مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ورقة تقدير الموقف التي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الحالية والتخفيف من آثار التصعيد بين البنكين على القطاع المصرفي.
ودعا الحضور إلى حوار مستقل بين البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء للوصول إلى حل يحافظ على القطاع المصرفي ويمنع انهياره.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية تضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال وخبراء اقتصاديين، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام الفعّال في صنع القرار ووضع السياسات الاقتصادية لتحفيز الإصلاحات والنمو الاقتصادي في اليمن.
