أعلن البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، إيقاف التعامل مع 6 من البنوك التجارية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوما لتنفيذ قراره المتمثل بنقل مراكزها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدن.
وقال البنك المركزي في بيان نشره موقعه الرسمي، إن قراره بإيقاف التعامل مع تلك البنوك، يأتي “نتيجة عدم الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك”.
وتضمن قرار مركزي عدن، وقف التعامل مع ستة بنوك هي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.
وتوعد البنك المركز اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.
وفي قرار منفصل، الخميس، دعا البنك المركزي كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ هذا الإعلان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي، بأنه "قرر البقاء في حالة انعقاد لمراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات"، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فيه بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي.
ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة استعرض، خلال يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها في إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع، وإمعانها في ذلك السلوك "الإجرامي الشائن".
وكان البنك المركزي، عزز قبل أيام من سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
ووفق ما جاء في القرار، فإن البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
والسبت القادم 2 يونيو/ حزيران تنتهي المهلة التي حددها مركزي عدن للبنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، كما سيعقد البنك مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات معركته الاقتصادية مع الانقلابيين.
