وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدم، الأربعاء، كافة البنوك وشركات الصرافة، بإيقاف التعامل مع 12 كيان ومحفظة وخدمة للدفع المسبق غير المرخص لها، متوعدا بمحاسبة الجهات المخالفة للتعليمات.
وجاء في تعميم صادر عن وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة منصور راجح، أنه "يتوجب على كافة البنوك ومنشآت الصرافة حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة".
وأضاف أن الخدمات غير المرخصة هي: "محفظة كاش، الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايلي موني، محفظة يمن والت، محفظة المتكاملة، محفظة جيب، محفظة وي كاش، محفظة ريال موبايلي، محفظة الريال الالكتروني".
وألزم التعميم كافة البنوك والشركات بـ"إيقاف التعامل مع أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية الكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني".
وشدد على وجوب "الالتزام التام بالتعميم وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين".
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار مركزي عدن حزمة قرارات لفرض الاستقرار النقدي وتقويض سيطرة الحوثيين على الاقتصاد، فيما تواصل العمل المحلية تراجها أمام النقد الأجنبي ليتخطى سعر الدولار الواحد حاجز 1800 ريالا.
