أفاد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والتي كان قدمها على خلفية تراجع الحكومة المعترف بها عن تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وقال المصدر أن محافظ البنك المركزي "باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء"، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأظهرت وثيقة صادرة عن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي بتاريخ 17 من يوليو/ تموز استقالته من منصبه على خلفية التراجع الرئاسي والحكومي عن القرارات المتعلقة بالبنوك الستة التي شملتها عقوبات البنك.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني منصور عبدالكريم راجح قدم استقاله أيضا إلى جانب محافظ البنك، وأعلن عدم تراجعه عنها.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال مكتب مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثيين، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد في القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المكتب الأممي.
ونص الاتفاق على إلغاء كافة القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، كما نص على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، إلى جانب تسيير رحلات يومية إلى القاهرة والهند أو بحسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
وبدورها، رحبت الحكومة المعترف بها بالإعلان الأممي الذي نص على اتفاق الشرعية وجماعة الحوثيين، موضحةً أن "التراجع عن القرارات عملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والأقليمية والدولية".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي "نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للميشيات الحوثية الإرهابية"، وفق الوكالة الحكومية.
