يتجه اليمنيون بشكل حاد نحو انعدام الأمن الغذائي بسبب تهاوي العملة المحلية وتواصل الصراع بين الأطراف اليمنية رغم التوصل إلى اتفاق تم على أثره التراجع عن قرارات للحكومة الشرعية الخاصة بالبنوك، بحسب تقرير اقتصادي لصحيفة العربي الجديد.
وذكرت الصحيفة أن تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أظهر انحداراً مقلقاً للعملة المحلية خلال الأربعة أشهر الماضية يتجاوز 20%، أي بنسبة لا تقل عن 5% شهرياً.
في حين يشير مصرفيون إلى أن نسبة التراجع تزيد على 30% بعد ما كسر سعر صرف الدولار حاجز 1900 ريال مقترباً من تجاوز سقف الألف الثانية، وسط عجز وارتباك السلطات النقدية الحكومية التي تمر خلال الأيام الماضية بحالة اضطراب ناتجة من انعدام الثقة بينها وبين المجلس الرئاسي الذي دفعها للتراجع عن القرارات الصادرة بحق ستة بنوك ومصارف عاملة في صنعاء.
وذكرت مصادر خاصة مسؤولة، فضلت عدم الإشارة لهويتها، لـ "العربي الجديد" أن السلطات النقدية الحكومية، ومحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي في عدن، في حالة صدمة نتيجةً لما واجهته من ضغوط دفعتها ليس فقط للتراجع عن القرارات بل إلى عدم قبول استقالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي التي قدمها عقب إجباره على تجميد القرارات والتجاوب مع دعوة المبعوث الأممي والدول الوسيطة في الأزمة أهمها السعودية وسلطنة عمان.
ويعتقد المحلل المصرفي محمود السهمي، أن ذلك قد تكون له علاقة بما يجري التمهيد له من ترتيبات ستشمل بالدرجة الأولى وضعية البنك المركزي اليمني الذي يعمل برأسين في عدن وصنعاء، لذا فإن الجمود أو الشلل الحاصل في المؤسسات والسلطات النقدية قد يكون بمثابة ترقب لمسار الجهود الواسعة مؤخراً لمعالجة الملفات الاقتصادية الخلافية مثل البنك والانقسام النقدي وتصدير النفط.
ويستنتج تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 82% من اليمنيين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق للحصول على المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي فإن هذه الأزمة المالية تشكل تهديداً خطيراً سيطاول الجميع استناداً كذلك لتحليل تتبع الأسر في اليمن الذي تجريه منظمة الأغذية والزراعة، الذي استنتج أن أكثر من 65% من الأسر تخصص دخلها لنفقات الغذاء.
المصرفي اليمني علي التويتي، يرى أن الوضع الراهن يتطلب حلولا عاجلة قبل أن يتدهور إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بها والتعامل معها، مشيراً إلى مسألة يراها مهمة وخطيرة لم يستوعبها البعض حتى الآن تتمثل باهتزاز الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي اليمني والسلطات النقدية لدى المؤسسات والصناديق والبنوك وشبكات التحويلات ومؤسسات الائتمان الدولية.
ويحذر خبراء اقتصاد من نتائج اهتزاز هذه الثقة وتبعاتها على مستوى التمويلات والجهات والمؤسسات والصناديق المانحة التي قد تعمل على مراجعة برامجها وتوجهاتها وسياستها في اليمن خصوصاً في حال عدم توصل الأطراف إلى أي حلول وفشل الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه المبعوث الأممي وأنهى به أزمة القرارات المصرفية التي عصفت بالبلاد.
الباحث الاقتصادي علي قايد، يؤكد أن أضرار وتبعات ما حدث طاولت جميع اليمنيين بنسبة قد تماثل أو قد تتجاوز ما تسببت به الحرب والصراع في أول ثلاثة أو أربعة أعوام لها.
وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ ترجح توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن تتراوح تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بين 87 و107 دولارات بحلول أغسطس/ آب 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 6% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين تظل أخطار التضخم قائمة في مناطق سلطة صنعاء بالرغم من صعوبة التنبؤ بمخاطر وضوابط الأسعار في مناطق الحوثيين.
ويوضح أن حلول التوافق المطروحة مثل صرف الرواتب وإعادة تصدير النفط لن تكون أكثر من مجرد مسكنات خفيفة في ظل أزمة غذائية عميقة تتطلب حلولا جذرية وليس التفاوض على صرف رواتب لم تعد مع انهيار العملة أكثر من كونها ضماناً اجتماعياً لا يكفي احتياجات أسرة متوسطة العدد لنحو عشرة أيام. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الديزل، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل.
