ناقش اجتماع حكومي، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الخطة الاقتصادية لترشيد وتنظيم فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية والاستهلاكية، ضمن إجراءات الحكومة المعترف بها للحد من تداعيات الانهيار الاقتصادي.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) بأن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، عقد اجتماعًا ضم عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة الخطة الاقتصادية لترشيد وتنظيم فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية والاستهلاكية.
وأكد الاجتماع، على أهمية التركيز على استيراد السلع الأساسية والاعتماد على الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية بما يلبي الاكتفاء الذاتي، واحتياجات المواطنين من السلع الضرورية والتخفيف من استنزاف العملة الصعبة واستقرارها والرفع بالنتائج إلى رئاسة الوزراء.
وشدد المجتمعون، على ضرورة التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وزيادة قدرة الدولة على المنافسة وإحلال الواردات واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني محلي، وفق الوكالة الحكومية.
