أصدر البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا ملزمًا للبنوك وشركات الصرافة، يحذر فيه من مخاطر استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، والاكتفاء بتحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني.
وأكد التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذه المنصات، خصوصًا في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية. واستند البنك في قراره إلى القانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، إلى جانب القوانين والتشريعات المصرفية النافذة.
وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بعدة إجراءات، أبرزها، الإيقاف الفوري لعمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية، وحظر تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني خارج القنوات المصرفية المرخصة، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مخالفة، والتعاون مع الجهات الرقابية لضمان تطبيق القوانين المصرفية.
وشدد البنك على أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تخالف هذه التوجيهات، داعيًا المؤسسات المصرفية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات، تفاديًا لأي تداعيات قد تضر بالنظام المصرفي.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لتنظيم السوق المالية، والحد من المضاربات غير المشروعة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
تابع المجهر نت على X
