يواجه ملايين الأشخاص حول العالم تداعيات خطيرة جراء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية عالميًا.
شملت تداعيات القرار وقف تمويل برامج رئيسية للصحة والأمن الغذائي والإغاثة الطارئة، مما أثر على جهود مكافحة أوبئة مثل شلل الأطفال وإيبولا، إضافة إلى توفير الغذاء والعلاج لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
وقالت مارسيا وونغ، المسؤولة السابقة في الوكالة، إن هذا القرار "على الأرجح، أدى إلى فقدان أرواح".
وفقًا لموقع ForeignAssistance.gov، أنفقت الولايات المتحدة نحو 72 مليار دولار على المساعدات الخارجية خلال عام 2023، منها 44 مليار دولار تديرها USAID في 160 دولة.
ومع ذلك، أدى قرار ترامب إلى تعطيل هذه العمليات، وتسريح آلاف الموظفين، رغم محاولات وزير الخارجية ماركو روبيو منح إعفاءات لبرامج "منقذة للحياة"، وهي إجراءات وصفها مسؤول في الوكالة بأنها "خدعة كبيرة"، مؤكدًا أن "لا شيء يحدث على أرض الواقع".
تقرير صادر عن مكتب المفتش العام للوكالة حذر من أن تجميد التمويل يعرض أكثر من 489 مليون دولار من المساعدات الغذائية للتلف أو التحويل عن وجهتها، كما أن برنامج PEPFAR، المسؤول عن إنقاذ أكثر من 25 مليون شخص مصاب بالإيدز منذ 2003، قد تعطل رغم وعود الإدارة بالإعفاءات.
مسؤولون في USAID حذروا من أن تفكيك الوكالة يهدد قدرة الولايات المتحدة على احتواء الأوبئة قبل وصولها إلى أراضيها، حيث قال أحدهم: "لا يمكننا الانتظار حتى تبدأ الحالات في الوصول إلى البلاد ونحن نقوم بالفحص في المطارات".
إضافة إلى التأثير على الصحة، ضرب قرار التجميد برامج الزراعة والمساعدات البيئية، حيث أوقف دعمًا زراعيًا تجاوز مليار دولار ومبادرات بيئية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
كما تعرضت برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد لخطر الانهيار، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وجهود الإغاثة في غزة.
محللون حذروا من أن انسحاب الولايات المتحدة من المساعدات الخارجية قد يضعف نفوذها العالمي، ويفتح المجال أمام الصين وروسيا لتعزيز نفوذهما في المناطق المتأثرة، مما يغير ميزان القوى الدولية بشكل غير مسبوق.
