أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التزامها بتأمين احتياجات جميع المحافظات من المشتقات النفطية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بحظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأشاد وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، خلال لقائه بمسؤولين أمميين في العاصمة المؤقتة عدن، بقرار الحظر الأمريكي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة لضمان استمرار إمداد السوق المحلية بالوقود.
وأوضح الشماسي أن استئناف تصدير النفط الخام لا يزال أولوية للحكومة، مؤكدًا أن هجمات الحوثيين على منشآت التصدير منذ عام 2022 أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما أشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تستورد مشتقات نفطية رديئة الجودة وتبيعها بأسعار مرتفعة، مما يزيد الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرتها.
من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة دعمها للجهود الحكومية الرامية إلى استقرار سوق الطاقة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون لإنجاح مساعي السلام في اليمن.
وفي وقت سابق، أقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأمريكي انتهاء صلاحية التصاريح السابقة لتفريغ المنتجات البترولية في ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين بحلول 4 أبريل/ نيسان القادم، في خطوة لتشديد العقوبات على الجماعة بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
تابع المجهر نت على X
