تواصل جماعة الحوثي الإرهابية إحكام قبضتها على القطاع المصرفي في اليمن عبر إجراءات قمعية تهدف إلى تعزيز نفوذها ونهب الموارد المالية.
وفي أحدث تحركاتها، فرض البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران حظرًا على التعامل مع بنك اليمن البحرين الشامل وشبكة كريمي إكسبرس، حيث أصدرت جمعية الصرافين تعميمًا لشركات الصرافة وشبكات التحويل بوقف التعامل معهما، متذرعة بمخالفات مزعومة.
بالتزامن مع ذلك، أعلن البنك ذاته قبل أيام، تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إتلاف أوراق نقدية فئة 100 ريال بقيمة 13 مليار ريال، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غطاء لعملية نهب منظمة، خاصة أن هذه الفئة لا تزال متداولة في الأسواق.
وفي السياق، حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، من المخاطر المترتبة على استخدام جمعية الصرافين اليمنيين كأداة لمعاقبة البنوك التي أعلنت انتقالها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وأوضح نصر في منشور على منصة "فيسبوك" أن هذه الخطوة تضع الجمعية وأعضائها تحت طائلة العقوبات الدولية، باعتبارها أداة مالية تابعة لجماعة الحوثيين.
وأشار نصر إلى أن إبلاغ جمعية الصرافين في صنعاء شبكات التحويلات المالية المحلية بتلقيها توجيهات من البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بوقف التعامل مع شبكة كريمي إكسبرس وبنك اليمن والبحرين الشامل، يعد خطوة خطيرة قد تشمل بقية البنوك لاحقًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس نية الجماعة التصعيد والمقامرة بمستقبل القطاع المصرفي، دون إدراك لتبعات ذلك، خاصة فيما يتعلق بفرض مزيد من العزلة على الاقتصاد اليمني وتعريض المؤسسات المالية لعقوبات دولية، على غرار تلك التي طالت محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، وشبكات التمويل التابعة للجماعة.
إلى ذلك، يشير محللون إلى أن هذه الممارسات تفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تستغل جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية المؤسسات المالية كأداة لنهب الأموال وتعزيز سلطتها، في وقت يواجه فيه المواطنون أوضاعًا معيشية متدهورة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر.
ويأتي تصعيد الحوثيين عقب إعلان نقل مقار وأعمال 8 بنوك من العاصمة المختطفة صنعاء إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، والتي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دوليا كعاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك خشية التعرض للعقوبات الأمريكية بعد سريان تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).
تابع المجهر نت على X
