أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وبدء تداولها رسميًا ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد إعلانها صك عملة معدنية من فئة 50 ريالًا يوم الأحد الماضي.
وقالت جماعة الحوثي، عبر بيان صادر عن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، إن هذا الإصدار يندرج ضمن "خطة إصلاح النظام النقدي ومعالجة الأوراق النقدية التالفة"، وتهدف إلى "الحفاظ على القوة الشرائية وتسهيل المعاملات اليومية".
وأوضح البيان أن الفئة الجديدة ستُستخدم إلى جانب العملات المعدنية الصادرة مؤخرًا كبديل للأوراق التالفة من فئة 250 ريالًا وما دونها.
في المقابل، رفض البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، هذه الخطوة واعتبرها "فعلًا عبثيًا تدميريًا"، مؤكدًا في بيان صحفي أن إصدار العملات دون غطاء قانوني أو نقدي يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية التي تقودها جماعة الحوثي، ويهدف لنهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها الخاصة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحوثيين في إصدار عملات جديدة دون تنسيق مع البنك المركزي الشرعي يعمّق الانقسام النقدي بين المناطق اليمنية، ويخلق تحديات إضافية أمام المواطنين الذين يتنقلون بين مناطق السيطرة المختلفة.
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور فارس النجار إلى أن "الازدواج النقدي لا يؤدي فقط إلى تشويه الكتلة النقدية في البلاد، بل يهدد بتضخم إضافي في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة غياب الرقابة الموحدة والغطاء النقدي".
وحذر محللون من أن هذه الإصدارات الجديدة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية، وتزيد من تفاقم أزمة السيولة، خاصة أن العملات الجديدة تُفرض على السوق بالقوة وتُرفض في مناطق الحكومة الشرعية، مما يُفقدها صفة "العملة الوطنية الموحدة".
وأكدوا أن "الهدف الحقيقي من هذه الإصدارات لا يبدو إصلاحيًا بقدر ما هو أداة لتمويل الأنشطة الحوثية وتوسيع نفوذهم الاقتصادي في الداخل".
تابع المجهر نت على X
