حذر البنك اليمني للإنشاء والتعمير من محاولات حوثية للاستيلاء على أصوله في العاصمة المختطفة صنعاء، واصفًا تلك المحاولات بأنها "احتيالية وغير قانونية" وتُدار من جهات تابعة للجماعة المسلحة التي لا تملك أي صفة رسمية.
وقال البنك، في بيان صادر عن إدارته العامة في العاصمة المؤقتة عدن، إنه رصد تحركات تهدف إلى تصفية وبيع بعض أصوله العقارية في صنعاء بأسعار متدنية، تحت ذرائع تسديد ديون مزعومة، مؤكدًا أن هذه العمليات تتم عبر وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية.
وأكد البيان أن أي تصرف بأصول أو ممتلكات البنك خارج الإطار القانوني الصادر عن المركز الرئيسي في عدن يُعد باطلاً ولاغيًا، وسيُقابل بإجراءات قانونية صارمة دون أي تهاون.
وشددت إدارة البنك على أن أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيله من خارج عدن لا تملك أي صفة شرعية، وأن التعامل معها يُعرض المتورطين للمساءلة القضائية الكاملة.
ووصفت التصرفات غير المصرح بها بأنها "انتهاك صريح للمال العام وجرائم تستوجب المحاسبة"، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أي ممتلكات تم التعدي عليها، وملاحقة المتورطين، سواء كانوا منفذين أو ممولين أو مستفيدين.
ودعا البنك كافة الجهات الرسمية والخاصة إلى الامتناع عن الدخول في أي تعاملات تتعلق بممتلكاته دون الرجوع إلى الإدارة العامة في عدن، مشددًا على استمراره في حماية أصوله من محاولات الاستحواذ غير المشروعة.
تابع المجهر نت على X
