متابعة خاصة
أفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عشرات التجار امتنعوا ، عن تخليص معاملاتهم الجمركية في المنطقة الحرة بعدن (جنوب اليمن).
وقالت أن التجار احتجوا على قرار حكومي "غير معلن" برفع سعر الدولار الجمركي في خطوة من شأنها أن تفرض مزيد من التكاليف على أسعار السلع المستوردة.
وأضافت أن القرار الحكومي يقضي برفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 للدولار الواحد، والذي سيستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 50 بالمائة.
وأكدت أن القرار لا يشمل رفع سعر الدولار الجمركي السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية"
وتعد هذه الزيادة هي الثانية لسعر الدولار الجمركي منذ يوليو/ 2021، إذ رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريالا إلى 500 ريال في مناطق سيطرتها، بهدف رفع إيرادات الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.
كانت في طريقها إلى اليمن.. البحرية الأمريكية تصادر سفينة أسلحة في خليج عُمان
وتسعى الحكومة من هذه الزيادة إلى تحسين موقفها المالي - الضعيف - برفع العوائد الجمركية إلى تريليون و50 مليار ريال للسنه المالية 2023، لمواجهة أزمة توقف صادرات النفط على المالية العامة، عقب فرض الحوثيين حظرا على تصدير النفط في أكتوبر 2022.
ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1270 ريالا للدولار في العاصمة عدن.
ومن المؤكد أن قرار الحكومة برفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون من أزمة غلاء المعيشة، وخصوصاً في ظل ضعف وغياب الأجهزة الرقابية والحاكمة والضابطة.
ويستورد اليمن 90 بالمائة من احتياجاته من الخارج، ووفقاً لأخر إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة، بلغ إجمالي واردات اليمن 8,9 مليار دولار عام 2020، مقارنة ب 11,3 مليار دولار عام 2012.
