المجهر - متابعة خاصة
كشف مركز حقوقي، عن إحالة مليشيا الحوثي نحو ثلاثة عشر ألفا من منتسبي الداخلية والأمن إلى التقاعد القسري وأحلّت آخرين موالين لها بدلاً عنهم.
وقال المركز الأمريكي للعدالة إن المليشيا تجري عملية تقاعد قسرية في أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة أعوام
واعتبر المركز ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين انتهاكاً للدستور والقانون وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم.
وأشار إلى أن المليشيا تواصل عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية.
وأدان المركز بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع المليشيا، مطالباً بوقفها.
ومنذ ديسمبر 2017 تعرض الآلاف من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لعملية فصل واقصاء ممنهجة طالتهم من مواقعهم الوظيفية في الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها، واستبدلتهم المليشيا بمشرفين وضباط محسوبين عليها.
وفي يونيو من العام 2021 أحالت المليشيا نحو 130 ألف موظف إلى التقاعد واستبدلتهم بموالين لها في جميع مؤسسات الدولة المختطفة.
