المجهر - متابعة خاصة
دعت الحكومة اليمنية، منظمة اليونسيف، لفتح تحقيق في حرمان موظفي 2011، في قطاع التربية والتعليم بمحافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، من مستحقات مالية تصرف للمعلمين كمساعدات تحت مسمى "حافز نقدي".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها وزير الإعلام معمر الإرياني، في حسابه على تويتر، في وقت متأخر مساء الجمعة.
وطالب الإرياني منظمة اليونسيف بمراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز النقدية، والتي مكنت مليشيا الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة المليشيا.
وقال وزير الإعلام إن حرمان مليشيا الحوثي مستحقات المعلمين والمعلمات من موظفي 2011م، في محافظة إب، من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يؤكد اننا "امام عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم".
وأضاف الارياني أن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، "في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية اعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".
والثلاثاء الماضي، ندّدت عشرات المعلمات بمحافظة إب، في وقفة احتجاجية، بنهب مليشيا الحوثي حوافز مالية قُدمت لهن من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأفادت مصادر تربوية إن الموظفات اللواتي سُجلن في وظائف الخدمة المدنية عام 2011م حُرمن من الحصول على الحوافز المالية التي سطت عليها المليشيا للشهر الثاني على التوالي.
وتقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة حوافز شهرية للعديد من المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بسبب نهب المليشيا لرواتب الموظفين في مناطقها، ومع ذلك سعت المليشيا للسطو على هذه الحوافز.
