اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، عملية حجز جماعة الحوثي المدعومة من إيران، على ممتلكات الحقوقي خالد الآنسي، جريمة حرب، وعملية سرقة تأتي ضمن إجراءات سطو انتقامية لخصومها السياسيين.
وقالت في بيان لها، إن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد حق ملكية المواطنين لا سيما ضد النشطاء وخصومها السياسيين، مؤكدة على أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تصعيدها باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.
وذكرت "سام" أنها أطلعت على مراسلة صادرة عن مكتب مدير مكتب الحارس القضائي في صنعاء، التابع للحوثيين، تضمنت مطالبة لسكان عمارة الناشط والمحامي البارز "خالد صالح الآنسي"، الواقعة في العاصمة صنعاء، مديرية السبعين، قرية شميلة، والمٌخصص لسكن أسرته، بضرورة إخلائهم للبناية وتسليمها لمندوب الحارس القضائي خلال 30 يوما معللة ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أموال وعقارات المحامي "الآنسي".
وحسب المراسلة الصادرة بتاريخ 2 يناير 2024 من قبل المحكمة الجزائية المتخصص التابعة لجماعة الحوثي، فإن الحجز على منزل "الآنسي" يأتي "استنادًا إلى القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المتعلقة بإيقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المملوكة للمحجوز عليهم المتهمين باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية وتعيين حارس قضائي على هذه الأموال والممتلكات".
وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي شرعت في تاريخ 12 يونيو 2023 بمضايقة أسرة الناشط خالد الآنسي، من خلال تسليم قرارات من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء بالحجز التحفظي على المنزل.
وأضافت أنه وبحجر منزل الآنسي، ينظم "المعارض لسياسة التحالف في اليمن، ولجماعة الحوثي إلى قائمة طويلة ممن تعرضت أملاكهم للمصادرة، حيث عمدت جماعة الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع عمليات تجريف ونهب ومصادرة ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك الأراضي والمنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تارةً ومصادرة أراضيهم ومنازلهم تارةً أخرى".
كما أكدت "سام" على أن ما يصل لها من شهادات ومناشدات حول مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف صريح ما أكد عليه القانون الدولي من أن حيازة الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض. كما يُقصد بذلك العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويُمَكّنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات وفرص عمل، مشددة على أن ممارسات جماعة الحوثي في هذا الإطار تشكل مخالفة خطيرة وغير مقبولة يجب التوقف عنها.
إلى ذلك، أوضحت "سام" أن ما تقوم به جماعة الحوثي "من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الانساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وتعتقد المنظمة أن هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا / أو أجبروا على مغادرة اليمن".
ودعت المنظمة جماعة الحوثي وبشكل عاجل لوقف سياساتها القهرية عبر مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين بشكل قهري، مؤكدة على ضرورة إزالة كافة الحجوزات التي قررتها الجماعة عبر أجهزتها القضائية على تلك الأماكن، وتمكين الأفراد من منازلهم وأراضيهم وأبنيتهم دون تهديد أو ملاحقة أو اشتراطات، داعية لمحاسبة كافة الأفراد والجهات المتورطة في نزع ملكية الأفراد الخاصة.
