قفزت أجور الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأميركيتين، بنسبة وصلت إلى 173% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب أزمة البحر الأحمر القائمة.
جاء ذلك في تقرير صادر، عن شركة "Freightos.com" متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة النقل البحر.
وذكرت الشركة وفقاً لوكالة "الأناضول" أن أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، زادت بنسبة 173%، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر.
وبلغ السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار، صعوداً من متوسط 1900 دولار سابقاً، بحسب الشركة.
وزادت: "وبين أسواق آسيا والساحل الشرق الأميركي، ارتفعت الأسعار بنسبة 55% تقريباً، إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً".
وأعلنت مجموعة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن في وقت سابق، أنها سترفع رسوم شحن الحاويات من آسيا إلى منطقة البحر المتوسط بما يصل إلى 100% اعتباراً من 15 يناير/كانون الثاني مقارنة بأسعار الأول منه.
وتضامناً مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
ومع مرور 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر بحسب غرفة الشحن الدولية (ICS)، يعد هذا البحر "طريقاً بحرياً سريعاً" يربط المتوسط بالمحيط الهندي، وبالتالي أوروبا بآسيا. وتمر عبر "قناة السويس" كل عام نحو 20 ألف سفينة، وهي نقطة دخول وخروج السفن التي تمر عبر هذه المنطقة.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم، وهما "MSC" و"ميرسك" رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستبدلتا الطريق بـ "رأس الرجاء الصالح" جنوبيّ دولة جنوب أفريقيا.
وقال كبير المحللين لدى منصة "زينيتا"، بيتر ساند، لتقديم بيانات الشحن البحري السبت، إنّ المخاطر الإضافية في 2024 تتضمن احتمال اتساع نطاق هجمات البحر الأحمر إلى الخليج، وهو ما قد يؤثر في شحنات النفط، وتصاعد التوتر في العلاقات بين الصين وتايوان، الذي من شأنه أيضاً التأثير بممرات التجارة المهمة.
