جددت بريطانيا تحذيراتها لجماعة الحوثيين من مغبة الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في المنطقة، ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم لردع هذه الهجمات.
وقالت ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، خلال جلسة مجلس الأمن: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للحوثيين بتهديد السفن المدنية واحتجاز إمدادات الغذاء والطاقة العالمية كرهائن".
وأضافت أن بريطانيا، ومن منطلق التزامها بضمان حرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، "لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع تهديدات جماعة الحوثيين، إذا لزم الأمر، كما قال وزير الدفاع في وقت سابق".
وأكدت الممثلة البريطانية، أن تصويت بلادها لصالح قرار مجلس الأمن المقدم من الولايات المتحدة واليابان والذي يدين هجمات الحوثيين ويطالب بوقفها فوراً، "يأتي في إطار استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية الممكنة لردع هذه الهجمات".
وعبرت عن إدانة بلادها، وبأشد العبارات، الهجمات غير القانونية وغير المبررة لجماعة الحوثيين على السفن التجارية المارة في البحر الأحمر، والتي قالت إنها "تهدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما من شأنه أن يلحق حتما الضرر الأشد بالسكان الأشد فقرا في العالم، حيث يمر عبر هذا الطريق البحري 15% من إجمالي التجارة العالمية المنقولة بحراً".
إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إيران هي أصل المشكلة القائمة في البحر الأحمر، لأنها من تخطط للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين على ممرات الشحن الدولي وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "وفيما نشيد باعتماد القرار الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، يجب ألا نتجاهل جذور المشكلة، لطالما شجعت إيران أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة من خلال الدعم المالي والتقني الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
ووجهت غرينفيلد، أصابع الاتهام في هجمات الحوثيين على ممرات الشحن الدولي، إلى إيران، وقالت: "نحن نعلم أن إيران شاركت بشكل كبير في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. نحن لا نسعى إلى مواجهة مع إيران. ومع ذلك، لديها أيضاً خيار: الاستمرار في تقديم دعمها للحوثيين أو حجبه، والذي بدونه سيكافحون لتتبع وضرب السفن التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل فعال".
وشددت الدبلوماسية الأمريكية، على أن هجمات الحوثيين المتكررة لاتشكل تهديداً أمنياً فحسب، بل تهديداً اقتصادياً، وزيادة أسعار الغذاء والدواء والطاقة، كما أنها "تهدد الوضع الإنساني الهش في اليمن، مما يقوض قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لأكثر من 21 مليون شخص في حاجة إليها".
وأوضحت غرينفيلد، أن اعتماد قرار يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، إنما يترجم "إيفاء مجلس الأمن بمسؤوليته في المساعدة على ضمان استمرار التدفق الحر والقانوني للسفن التجارية عبر البحر الأحمر دون عوائق".
وأشارت إلى أن القرار طالب، بشكل لا لبس فيه، الحوثيين بوقف هجماتهم، كما أكد دعم الحقوق الملاحية وحريات السفن لجميع الدول في البحر الأحمر وفقا للقانون الدولي، "ومثل رسالة العالم إلى الحوثيين: أوقفوا هذه الهجمات على الفور".
