أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الولايات المتحد وبريطانيا دخلتا فصلًا جديدًا من النزاع في اليمن، دون مساءلة عن جرائم الحرب المحتملة.
وأوضحت المنظمة، في تقرير للباحثة نيكو جافارنيا، أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، بالدعم والسلاح للسعودية والإمارات في حربهما، سهلت للرياض وأبو ظبي ارتكاب جرائم حرب محتملة بتواطؤ منهما أيضًا.
وقال التقرير إنه، في الوقت الذي دخلت فيه الدولتان فصلًا جديدًا من الهجمات، "لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة، التي ارتكبتاها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات".
ولفت إلى عدم التحقيق والمساءلة في مقتل العديد من المدنيين، خلال الغارات، التي كانت تشن ضد تنظيم القاعدة في اليمن.
وأشار التقرير: "عرقلت الحكومة الأمريكية التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية، رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب مفترضة".
وتحدث التقرير عن تغاضي الولايات المتحدة وبريطانيا عن جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أشار إلى توسيع الهجمات الأمريكية والبريطانية مؤخرا دون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، أو المساءلة عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
