أكد تقرير حقوقي أن جماعة الحوثيين حرمت جميع المحتجزين والمختطفين في سجونها من استكمال دراستهم، بل وعمدت إلى احتجاز شهاداتهم السابقة ووثائقهم الدراسية.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في تقرير حديث لها، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الدستور اليمني، وقانون تنظيم مصلحة السجون كفلت جميعها حق المحتجزين في مواصلة التعليم والدراسة.
وأضافت في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أنها وثقت حالات لحرمان من التعليم في أماكن الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثيين للمحتجزين تعسفًا طوال فترة احتجازهم، والتي بلغت ببعضهم ثمان سنوات".
وأوضحت الرابطة أن "الجماعة زجت بالآلاف من معارضيها في سجون سرية تفتقر لأبسط المعايير الأساسية المطلوبة لسلامة، ومن أبرز هؤلاء فئة الطلاب الجامعيين وطلاب المرحلة الثانوية الذين حرموا من حقهم في التعليم طوال سنوات احتجازهم، والتي بلغت ببعضهم ثمان سنوات، ولا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي".
وأشارت الرابطة إلى "توثيق عدد (271) طالباً من الناجين من سجون جماعة الحوثيين، و (115) طالباً لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي وجميعهم محرومون من حقهم في التعليم".
واستعرض التقرير 10 حالات كعينة لطلاب محتجزين حرمتهم الجماعة من حقهم المشروع في استكمال الدراسة والتعليم، كما سلبتهم حريتهم بوجه غير قانوني.
