كشفت مصدر حكومي رفيع أن تغييرات وشيكة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الساعات القادمة وتتضمن تعيين أحد أعضاء الحكومة الحالية خلفًا لرئيس الوزراء معين عبدالملك.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"المجهر" أن قرارًا جمهوريًا مرتقبًا سيقضي بتعيين وزير الخارجية الحالي أحمد عوض بن مبارك، رئيسًا للحكومة المعترف بها دوليا.
وأوضح أن القرار الجمهوري سيتبعه قرارات تتضمن تعديلات في في خمس حقائب وزارية بعضها سيادية، كما سيشمل ذلك تغيير خمسة من محافظي المحافظات.
ووفق المصدر فإن مجلس القيادة الرئاسي أجرى مطلع يناير/ كانون ثاني الفائت نقاشات مكثفة بشأن تعيين رئيس جديد للحكومة وإجراء تعديلات في بعض الحقائب الوزارية.
وأشار إلى أن الترشيحات انحصرت على ثلاثة من أعضاء الحكومة الحاليين لتولي رئاسة الحكومة، وهم: واعد باذيب وزير التخطيط الحالي والمكلف بقيادة وزارة الاتصالات عقب وفاة الوزير السابق نجيب العوج، وسالم بن بريك وزير المالية، والدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية.
ورجحت النقاشات الكفة لصالح بن مبارك الذي من المرتقب إعلانه رئيسا للحكومة في الساعات القادمة، في حين لا معلومات متوفرة حول من سيتولى وزارتي الخارجية التي يرأسها بن مبارك، وأيضا الاتصالات، بعد وفاة العوج.
ويتجنب مجلس القيادة الرئاسي تعيين رئيس للحكومة من خارج أعضائها الحاليين تجنبًا لإجراءات انعقاد مجلس النواب المتعثر انعقاده، من أجل مباركة الحكومة ومنحها الثقة كإجراء دستوري.
وكان مجلس النواب قد منح الحكومة الحالية الثقة لدى اجتماعه في سيئون عام 2019، قبل أن يجري تعديل على الحكومة لاحقاً دون المساس برئيسها معين عبدالملك.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها في بيان رفضه عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن المجلس الذي يتبنى مطالب فصل جنوب اليمن عاود حذف البيان من موقعه الإلكتروني بعد ساعات من نشره.
إلى ذلك، يواجه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة في ظل استمرار انهيار العملة المحلية وتوقف صادرات النفط بفعل تهديدات الحوثيين بقصف موانئ التصدير، بالتزامن مع التوترات التي تشهدها المنطقة بما فيها أحداث البحر الأحمر.
وعقب التسريبات بتغيير مرتقب لرئيس الحكومة المعترف بها شهد الريال اليمني تحسنا طفيفا في قيمته بعد أيام من انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية التي تخطت حاجز 1600 ريال للدولار الواحد.
