أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن ما يقارب 18 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات.
جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي خلال مشاركته في ورشة عمل حول "تغذية العالم في ظل تحديات ندرة المياه" التي نظمها البنك الدولي، أمس الأحد، في مدينة دبي الاماراتية بحضور واسع من قادة الفكر والوزراء والمؤسسات البحثيه والخبراء في مجال المياه والأمن المائي والغذائي والبيئة.
وشدد الوزير الشرجبي على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء اليمن الدوليين والإقليميين في مجال التنمية المستدامة لتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يهدد 17.6 مليون يمني بسبب الصراع والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا.
وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن الحكومة عملت على تطوير عددًا من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي تواكب حجم التحديات القائمة حاليًا إلا أن هذه الاستراتيجيات بحاجة إلى التمويلات لتحقق اهدافها والوصول إلى أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2024.
كما أكد الوزير الشرجبي اهتمام الحكومة بحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح حتى تتمكن من العمل على تنفيذ مجموعة كاملة من الخطط والبرامج الطموحة وتطبيق الحوكمة واستعادة بناء قواعد المعلومات للموارد وتطوير الخدمات وتحديث وتعزيز الرصد والرقابة كخطوات رئيسية للتحرك قدماً نحو القيام بعمليات التخطيط والتنمية وفقًا لمصادر معلومات ذات مصداقيه عالية.
وأوضح أن اليمن تعيش وضعا حرجا في ظل تنامي آثار التغيرات المناخية، والنزوح المتعدد لحوالي 4.5 مليون شخص نتيجة الحرب والظواهر المناخية المتطرفة ما يتسبب بضغوط إضافية على مصادر المياه والغذاء.
ولفت الوزير الشرجبي إلى أهمية الانتقال إلى المشاريع المستدامة للتمكن من تأمين الاحتياجات التنموية بما فيها تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على طريق التعافي والتنمية والسلام.
