كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب جماعة الحوثي الإرهابية أكثر من 400 انتهاك بحق السكان في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة خلال العام الماضي 2023.
وأكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، رصد نحو 481 انتهاك ارتكبتها الجماعة المصنفة في قائمة الإرهاب، خلال العام الماضي في صنعاء، وتوزعت الانتهاكات بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي تواصل محاولاتها تطييف المجتمع، وما تزال حتى اللحظة تمارس إقصاء الكوادر المؤهلة واصحاب الخبرات من وظائفهم بالرغم من انقطاع المرتبات لمدة ثماني سنوات، وتستبدل من لا يوالون معتقداتها الطائفية، وتستغل الموظفين في الحشد لفعالياتهم وأنشطتهم الطائفية بالإكراه.
وقال رئيس المنظمة المحامي والمستشار القانوني "فهد الوصابي" إن الأرقام التي أوردها التقرير هي جزء من الانتهاكات الحوثية والتي تمكن فريق المنظمة من توثيقها، مشيرا إلى أن صنعاء هي المنطقة الجغرافية الأكثر تعرضا للانتهاكات والجرائم الحوثية.
ودعا الوصابي خلال كلمة له في الندوة التي أقامتها المنظمة بمدينة "مأرب"، كافة المنظمات الحقوقية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى التعاون وتوحيد الجهود للوقوف بجانب سكان صنعاء، وإخراج معاناتهم الى الرأي العام، مؤكدا أن الإعلام هو الرافعة الوحيدة للدفاع عن حقوق الإنسان أمام التعنت الحوثي.
من جهته، تحدث مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة "فهمي الزبيري" عن الوضع العام في صنعاء، مؤكدا أن جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي الانقلابية طالت كل جوانب الحياة بما فيها القضاء والقضاة والذين يتمتعون بحصانة قانونية.
وطالب التقرير المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام، والمبعوث الأممي الخاص لليمن بسرعة التدخل والضغط على جماعة الحوثي بالتوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والنساء ووقف المحاكمات السياسية والوقوف أمام الانتهاكات بحق المدنيين.
كما دعا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة لـ”فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي”.
