الاثنين 16/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

تعهدات حكومية بإزالة العوائق أمام مشاركة النساء وتعزيز حضورهن في مراكز صناعة القرار

تعهدات حكومية بإزالة العوائق أمام مشاركة النساء وتعزيز حضورهن في مراكز صناعة القرار

تعهد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بإزالة العوائق التي تواجه النساء وتحول دون مشاركتهن الفاعلة في كافة مناحي الحياة، والعمل بجدية من أجل تعزيز حضورهن في مراكز صناعة القرار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء وزير الخارجية؛ أحمد بن مبارك، في افتتاح الفعالية الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم الخميس في عدن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس 2024، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). 

وجدد بن مبارك التزام حكومته بإزالة العوائق التي لا تزال تواجه النساء وتمكينها من المشاركة الفاعلة في كافة مجالات الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز حضور المرأة اليمنية في مراكز صناعة القرار.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام تحت شعار "الاستثمار في النساء لتسريع التقدم والتنمية" هو تذكير بالدور الهام الذي تلعبه المرأة اليمنية في بناء المجتمع وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا أن "الحكومة تعطي اهتماما كبيرا في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، لتفعيل دورهن في مكافحة الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي".

ووجه رئيس الحكومة كافة الوزارات المعنية بالعمل على وضع السياسات الملائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تخفيف العبء الذي تتعرض له أغلب النساء ويعيق مشاركتهن في برامج التأهيل والتمكين وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص.

وأكد بن مبارك أن الحكومة ستضع ضمن أولوياتها تشجيع تعليم الفتيات في كافة المراحل الدراسية والجامعية للنهوض بمستوى مشاركتهن الاجتماعية والسياسية، والعمل على استكمال دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة وتوجيه الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحول دون مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية.

من جهتها، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة؛ شفيقة سعيد إلى أن المرأة اليمنية لا تزال تشعر بأن ما حققته من نجاحات في المرحلة السابقة لا يرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها طوال مختلف مراحل النضال الوطني وأنها "مغيبة ومهمشة في أدوارها وفي مواقعها".

ودعت سعيد إلى ضرورة تعزيز دور ومسؤولية النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة كحق مشروع لها.