بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع فريق أممي متخصص خطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة "روبيمار" وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة "روبيمار"، برئاسة وزير المياه؛ توفيق الشرجبي، مع فريق الأمم المتحدة لتنسيق الكوارث (DNDAC)، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وتطرق اللقاء إلى عدة مواضيع تمحورت حول وضع التصورات والأفكار الخاصة بتطورات وضع السفينة وكيفية الاستفادة من آراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة.
وقدم وزير المياه والبيئة إحاطة لفريق الخبراء الأممي حول استهداف السفينة “روبيمار” وغرقها والاجراءات والأنشطة التي تمت حتى الوقت الحالي في مختلف المجالات.
كما استعرض الشرجبي خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة لتبادل وجهات النظر والنقاش حولها بهدف وضع خطة مشتركة مع الخبراء الأمميين إضافة إلى عرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها بلادنا والمنطقة جراء تداعيات غرق السفينة وتسرب حمولتها إلى مياه البحر.
من جهته، أوضح منسق الفريق الأممي نبيل الشملي، بأن انعقاد هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية والعمل على تطويرها وتفعيلها خلال فترة اسبوعين للقيام بطرح نتائج الخطة المعروضة من الحكومة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الفريق خلال الاسبوع الأول سيقوم بتقييم وضع السفينة ودراسة افضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب لزيوت أوحدوث كارثة بيئية.
وأكد الشملي على أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لاستجابة مواجهة حادثة سفينة “روبيمار” باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي الكارثة البيئية المحتملة.
يذكر أن جماعة الحوثي الإرهابية استهدفت السفينة البريطانية التي تحمل علم بيليز في الثامن عشر من فبراير/ شباط الفائت، الأمر الذي أدى إلى غرقها تدريجيا مخلفةً كارثة بيئية في البحر الأحمر بفعل الأسمدة المتسربة منها.
