تواصل لجنة حكومية تقصي الحقائق بشأن الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، في منطقة الحفرة بمديرية رداع في محافظة البيضاء، وكشفت اللجنة عن 900 حالة مشابهة حدثت منذ العام 2014.
وحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية فإن اللجنة التقت بالرئيس العليمي، لمناقشة الاجراءات المناسبة للتعاطي مع آثار هذا العمل الإجرامي.
وتعمل اللجنة برئاسة وزير الداخلية إبراهيم حيدان، على جمع المعلومات حول الجريمة الوحشية التي اسفرت عن مقتل 12 مواطنًا، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء جريمة تفجير منزل في رداع.
وأوضح وزير الداخلية حيدان أن اللقاء تناول اجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء، وتطرق إلى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم.
وأضاف بأن النقاش تطرق إلى الملف الجنائي، وملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية المشهودة، واستكمال ملفات الإدانة الجنائية من اجل تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الجزائية المحلية والدولية.
من جهته، قال عضو اللجنة وزير الشؤون القانونية احمد عرمان إن اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات، وهي ماضية في اجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الارهابية الشنيعة.
وكشف بأن هناك عمل قادم لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام، وهناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه عقب ارتكاب جماعة الحوثي لهذه الجريمة، بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.
