أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قرارًا دعا فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية منها والخارجية إلى نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، خلال 60 يوماً.
وقال البنك في بيانه الصادر عن المحافظ أحمد أحمد غالب، إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البنك، أن القرار جاء على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، فضلاً عن ماقامت به الجماعة من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي تقوم بها جماعة مصنفة كياناً إرهابياً، من شأنه أن "يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
