أفاد تقرير حكومي عن توثيق أكثر من 6 آلاف انتهاك و18 ألف خرق ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية في 18 محافظة، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في أبريل/ نيسان 2022م، وحتى نهاية عام 2023م.
جاء ذلك في تقرير صادر عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية، نفذه فريق الرصد التابع للدائرة الحكومية بالتعاون مع جهات حقوقية محلية ودولية.
وبحسب التقرير ، وثق فريق الرصد (24,697) حالة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، منها (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وعدد (18,171) حالة خرق للهدنة الإنسانية، خلال الفترة من 2 أبريل/نيسان 2022م وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023م.
وقال التقرير إنه "تم توثيق (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، والتحقق من قتل (1245) مواطنًا، بينهم (250) طفلاً و(68) امرأة و(37) مسنًا و(890) رجلا من بينهم عسكريون، وإصابة (2141) مواطنًا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير".
وأضاف التقرير أنه "تم توثيق (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم (26) مسنًا و(61) طفلاً و(6) نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، وحجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات".
وأشار التقرير إلى رصد وتوثيق "(126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم (14) طفلاً و(5) نساء و(4) مسنين. والتحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي، وتعرض (170) حالة لتعذيب جسدي ونفسي، من بينها (12) طفلًا و(4) نساء و (13) مسنا في السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي".
وأكد التقرير "استخدام المليشيا للمحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، ورصد وتوثيق عدد (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية".
وعن خروقات الهدنة الأممية التي بدأت في أبريل 2022، وانتهت رسميا في أكتوبر ذات العام، قالت دائرة حقوق الإنسان إنها وثقت (18,171) خرقًا للهدنة، وكانت محافظة الحديدة، وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي، المسرح الرئيسي لارتكاب تلك لخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً، تليها تعز بـ (3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة بـ (2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ (2,218) خرقًا.
وحلت الضالع في المرتبة الخامسة بعدد (1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ (1,642) خرقًا، ومحافظة صعدة بـ (122) خرقًا، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى إنه "تم توثيق مقتل 472 مواطنا، بينهم (139) طفلًا، و(32) امرأة، و(20) مسنًا. كما أصيب (580) آخرون، بينهم (190) طفلاً، و(49) امرأة، و(19) مسنًا. توزعت هذه الحوادث على (16) محافظة يمنية".
وجاءت الحديدة في المرتبة الأولى لضحايا الألغام بعدد (402) حالة قتل وإصابة، من بينها (136) طفلاً، و(28) امرأة، و(17) مسنًا. تليها محافظة مأرب بإجمالي (136) قتيلاً وجريحًا، بينهم (41) طفلاً، و(9) نساء، و(4) مسنين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف بعدد (135) قتيلاً وجريحًا، بينهم (23) طفلاً، و(10) نساء، و(4) مسنين.
ووثق التقرير الحكومي (1558) حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، تعرضت (467) من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و(254) للنهب. كما تعرضت (97) منشأة للإغلاق، و(31) منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.
ودعت دائرة حقوق الإنسان، في ختام تقريرها "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية".
