جددت الحكومة اليمنية تمكسها بزيارة القيادي في حزب الإصلاح السياسي محمد قحطان، المغيب في سجون جماعة الحوثي الإرهابية للعام العاشر على التوالي، كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن مساعٍ أممية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين بعد أن عطلت جماعة الحوثي عقد ثلاثة لقاءات سابقة كانت قد رتبت لها الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الأسرى والمختطفين (حكومية) هادي هيج، "إن شرطنا واضحا، وهو السماح لأسرة قحطان بزيارته، لاستئناف أي مفاوضات".
وأضاف أن قرار الوفد الحكومي ناتج عن توجه رئاسي بأن يكون محمد قحطان أول من يفاوض عليه، خاصة بعد خروج، رفقاء قحطان الذين شملهم القرار الأممي 2216.
وذكر أنه خلال الفترة الماضية التقى المبعوث الاممي هانس، في الرياض، وكذلك قيادات في التحالف العربي، والتقى بالصليب الأحمر، وتحدث معهم بشكل مستفيض حول قضية قحطان، الذي قال إنها "قضية كبيرة لا تسقط بالتقادم".
وبخصوص اللقاء المرتقب في مسقط، أشار هيج إلى أن الأمم المتحدة لديها رؤية أخرى وتبحث عن أي نجاح ولو على حساب قضايا أخرى.
وتواصل جماعة الحوثي الإرهابية للعام العاشر على التوالي إخفاء عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، وترفض السماح له بالتواصل مع أسرته منذ اختطافه، ضاربة عرض الحائط بكل المبادرات لإطلاق سراحه بمافي ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.
