دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى دعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدة الأزمات الإنسانية في البلد الذي يعاني من الحرب ويشهد أكبر عملية تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية.
جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان ألقاه باسم الحكومة في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، وخاصة اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فقد شدد البيان على ضرورة إعادة النظر، أمميًا ودوليًا، في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي الإرهابية، لإحياء مسار السلام.
وجدد البيان التزام الحكومة بدعم الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي، المدعومة إيرانيا، اختارت التصعيد واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتهدد باستهداف السفن في البحر الأبيض، والمنشآت النفطية في مأرب.
ولفت البيان إلى أن أحد أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية حتى الآن، هو أسلوب التعامل الأممي والدولي مع الجماعة، المصنفة في قائمة الإرهاب، وتجاهل التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة.
وأكدت الحكومة أنها تولي أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، والحد من تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وآثارها الكارثية.
وأشارت إلى تعقيدات الوضع الاقتصادي الذي فرضته جماعة الحوثي، من تدهور في الخدمات والبنية التحتية، وأزمة النزوح الداخلي، في ظل آثار التغيرات المناخية، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض.
كما أشار بيان الحكومة إلى ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها، ما تسبب بتقليص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 وحرمان ملايين المحتاجين من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، خصوصا النساء والأطفال وكبار السن.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ومعالجة فجوة التمويل الراهنة بشكل عاجل، مجددا إطلاق التحذيرات التي أصدرتها المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن من التقاعس عن التحرّك في هذا الوقت، لما له من عواقب وخيمة، خصوصا على النساء والأطفال.
وأعربت الحكومة عن التقدير والامتنان لجميع الأشقاء والأصدقاء الداعمين والمساندين لجهودها في مواجهة التحديات الراهنة، آملة الاستمرار في ذلك من أجل إحلال السلام وإنهاء الصراع، وتطبيع الأوضاع الاقتصادية وعودة الأمن والاستقرار والتنمية لليمن.
