أفادت مصادر محلية، بأن المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، تشهد هجرة مستمرة للتجار ورجال الأعمال بسبب الإجراءات التعسفية، فضلًا عن حالة الكساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت المصادر، إن عشرات التجار ورجال الأعمال يستعدون لمغادرة صنعاء والانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة وإلى خارج البلاد بعد أشهر من احتجاز بضائعهم في جمارك الحوثي الانفصالية في عدد من المحافظات.
وأضافت أن جماعة الحوثي تحتجز منذ مطلع السنة الجارية عشرات الشاحنات التجارية التابعة لعدد من رجال الأعمال والتجار المستوردين ومنعتهم من إدخالها إلى السوق بحجج مختلفة أدت لتلفها.
ونقل المحامي الموالي للجماعة عبدالملك العقيدة عن مصادر تجارية، قولها، إن ما لا يقل عن 43 تاجرًا يستعدون لمغادرة مناطق سيطرة الحوثي نتيجة الابتزاز والاحتجاز والجمارك والضرائب والجبايات التي يتعرضون لها على يد عناصر الحوثي وتكبدهم خسائر فادحة.
وقال العقيدة في منشور على "فيسبوك"، إن وجهة التجار الرئيسة في الداخل هي عدن ومأرب وحضرموت وبعضهم إلى خارج البلاد.
يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن في قراره الذي قضى بنقل مراكز البنوك التجارية الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويوم الأحد الفائت نفذ عشرات المودعين، وقفة احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي في صنعاء (تجاري خاص)، للمطالبة بمدخراتهم المحتجزة وللاحتجاج على توقف صرف المبالغ الشهرية الصغيرة من الودائع، وقابلت الجماعة المحتجين بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم.
