شرعت إدارة مركز علاج الأورام التابع لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في العاصمة صنعاء، في إخضاع مرضى الأورام لعلاج إشعاعي عبر جهاز جديد دون تصريح أو تدريب للكوادر العاملة عليه، ما يلقي بتأثيرات سلبية على المرضى.
وحسب مذكرة من أمين عام ما تسمى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إلى وزير الصحة العامة والسكان التابع للحوثيين، فإن نزولاً ميدانياً لفريق التفتيش الإشعاعي باللجنة إلى مركز الأورام بتاريخ 20 إبريل/نيسان 2024، والتقى بمدير المركز والكادر الفني، اكتشف استخدام المركز لجهاز "المعجل الخطي" في العلاج بدون تصريح، أو تدريب للكوادر الفنية للعمل عليه.
وأكدت المذكرة المؤرخة في 23 إبريل/نيسان 2024، أن مدير مركز الأورام أفاد الفريق باستخدام المعجل الخطي للمعالجة منذ فترة بدون ترخيص، وبمعدل حوالي 70 حالة يوميا.
وأوضحت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في مذكرتها، أن استخدام المعجل الخطي في المعالجة بدون رخصة مسبقة وبدون تدريب للكادر الذي يتعامل لأول مرة مع هذا النوع من الأجهزة "يعد جُرما مهنياً وأخلاقيا"، ومخالفة تعرض المرضى لعلاج إشعاعي غير مصرح به.
وذكّر أمين لجنة الطاقة الذرية، وزير صحة الحوثيين طه المتوكل بالمذكرة التي رفعها إليه في 21 فبراير الماضي، والذي حذّره فيها من أن استخدام المعجل الخطي في المعالجة الإشعاعية بدون رخصة مسبقة يُعد عملاً محظوراً ويتنافى مع مفهوم الصحة والعمل الإنساني والسلامة الإشعاعية.
وبيّنت اللجنة في مذكرتها أن استخدام المعجل الخطي في المعالجة الإشعاعية بدون رخصة مسبقة لا يعفي الوزارة وإدارة المركز من تحمل التبعات المترتبة على ذلك، مشيرة إلى الحق القانوني للمرضى وذويهم في رفع دعوى أمام القضاء والمحاكم.
وأكدت اللجنة أن الاستمرار في هذا الفعل المخالف يضاعف العواقب المترتبة عليه، معتبرة ماجرى بأنه "سابقة لم ولن تحدث في أي بلد في العالم".
