أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.
وقالت أسرة الصحفي ماهر إنها "تدين بشدة الحكم السياسي والظالم وغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه أربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل".
وأكدت أسرة ماهر في بيان أن "الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م".
وأشارت الأسرة الى أن نجلها الصحفي أحمد ماهر "سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186)".
وأعربت أسرة ماهر عن أسفها بشدة "لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة(8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)".
وطالبت أسرة الصحفي ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا"، مشددة على "بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".
وكان محامي الصحفي أحمد ماهر قد تعرض للاختطاف هو الآخر بعد أن قامت قوات أمنية باقتحام مكتبه ومصادرة ملفات القضايا بما فيها تلك التي تتضمن أدلة تثبت براءة "ماهر" ولا يزال المحامي في السجن.
يذكر أن الصحفي ماهر قد اختطف من منزله في أغسطس من عام 2022 بعد أن قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمداهمة المنزل واختطافه مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام واشتكى أكثر من مرة تعرضه للتحقيق في مقرات أمنية وظروف طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.
