أعلن البنك المركزي، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، عن آلية لتعويض مبالغ "العملة القديمة" بما يقابلها من "العملة الجديدة".
وقال إشعار صادر عن البنك إنه سيتم العمل بهذه الآلية ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر. وأضاف أن عمليات التعويض سوف تتم، خلال أيام الدوام الرسمي، عبر نقاط خاصة بالتعويض في مركز رقابة جُمرك "الراهدة" بتعز، ومركز رقابة جُمارك "عفار" بمحافظة البيضاء.
وأوضح أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أي نقاط أخرى، والتعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية، وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
كما أكد أن المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية، هي كالتالي: مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
أما المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، فيجب الحصول على موافقة مسبقة لاستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة، حسب بيان البنك.
ولفت البنك إلى ضرورة قيام طالب التعويض بتعبئة "نموذج الإفصاح"، المنصوص عليه في المادتين "23، 24" من قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض عبر البريد الإلكتروني للبنك.
وكانت جماعة الحوثي، وصفت القرارات التي صدرت عن البنك المركزي في عدن بأنها خطيرة ويقف خلفها ما عدته العدون الأمريكي. وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، إن هذه الخطوة تهدف إلى توريط دول أخرى، ومنها السعودية، في حرب تجويع الشعب اليمني.
واتخذ البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.
