طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية، كافة شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، بسرعة تصحيح أوضاعها، ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ووجه وزير الاتصالات اليمني المكلف، د. واعد باذيب، مذكرة عاجلة إلى كافة شركات الهاتف النقال، بعنوان "استكمال تصحيح وضع الشركة وبشكل عاجل"، طالب فيها وبصورة عاجلة بمراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع شركتكم الموقرة".
ونصت المذكرة على ضرورة "متابعة الشركات الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة، وفقًا لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح وضعكم، والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتكم فنيًا وإداريًا وماليًا إلى العاصمة عدن للحصول التراخيص اللازمة، وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي".
وحذر الوزير المكلف باذيب، الشركات بأنه مالم يحدث ذلك فستضطر الوزارة إلى إتخاذ الإجراءات، وفق القانون وحسب قرارات الحكومة، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات مشابهة اتخذتها الحكومة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية، التي عانت منها البلاد منذ انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية في البلاد عام 2014.
وقبل شهرين، بدأ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، تلك الإجراءات، حيث طالب البنوك والمصارف التجارية في صنعاء بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وفي وقت سابق، وجه وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، بنقل إيرادات طيران الخطوط الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن.
ويوم أمس الجمعة وجهت الحكومة وكالات السفر، إلى الانتقال من المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية، إلى المحافظات المحررة، أو إلى خارج البلاد.
