كشف وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، أن حملة الخطف الحوثية بدأت من الخميس الماضي في خمس مدن يمنية هي صنعاء والحديدة وصعدة وإب وحجة وما زالت مستمرة.
وأوضح أن "هناك موظفين في صنعاء يعملون بازدواجية وضمن لوبيات حوثية إيرانية"، مؤكدًا أن 52 موظفاً أممياً وفي وكالات دولية بينهم 4 نساء، تعرضوا للخطف من قبل جماعة الحوثي.
وأشار إلى أن من ضمن المختطفين 18 موظفا أمميًا بينهم 6 سابقين و2 يعملون في مكتب المبعوث الأممي.
كذلك، كشف أن المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام سارة الفائق، خطفت أيضا مع زوجها وأطفالها. مشددًا على ضرورة نقل مقرات الأمم المتحدة إلى عدن، معتبراً أنها "مسألة غير قابلة للنقاش".
إلى ذلك، اعتبر أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن حماية موظفيها، قائلا إن "دورها أصبح سلبياً، لاسيما أنها تغض الطرف عما يقوم به الحوثيون". وختم قائلا:" حذرنا المنظمات الأممية من أن التغاضي عن الانتهاكات الحوثية سيؤول إلى الوضع الحالي".
وكانت الأمم المتحدة أكّدت، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى المتمردين الحوثيين في اليمن مطالبة بالإفراج "غير المشروط" عنهم.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين في نيويورك "يمكنني أن أؤكد لكم أن الحوثيين أوقفوا 11 موظفا محليا يعملون في اليمن".
كما أضاف أن الموظفين هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.
وأوضح أن ستة منهم يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخمسة الآخرين لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
في حين أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن الحوثيين قاموا الخميس بـ"مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة" في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم.
كما أشارت الى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثمانية عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.
بدورها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، أن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها من بين المحتجزين. يذكر أن العاملين في المجال الإغاثي يواجهون صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.
فقد تعرّض العديد من هؤلاء للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
والعام الماضي، أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.
كذلك في تموز/يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز. وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وغيرها من المحافظات بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.
