أفادت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء، بأن العديد من شركات الصرافة بادرت بتثبيت اشعارات وإعلانات موجهة لمرتاديها من المواطنين، تعتذر فيها عن إمكانية صرف الحوالات الواردة عبر عدد من الشبكات الدولية للتحويلات المالية، التي تجاوبت مع قررارت البنك المركزي المعترف به دوليًا.
وأكدت المصادر أن خدمات صرف التحويلات الواردة من الخارج عبر شركات الصرافة بصنعاء، ما زالت جارية ومتاحة، لكن ثمة شبكات دولية أوقفت أنشطة وكلائها في العاصمة صنعاء، وطلبت منهم استخراج موافقات وتصاريح خطية من البنك المركزي بعدن، لمواصلة انشطتهم المصرفية.
وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة أزمة في صرف الحوالات الواردة من الخارج، في حال لم يتم التوصل لأي تسوية تحد من تأثيرات قرارات البنك المركزي بعدن على أنشطة القطاع المصرفي بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي نهاية شهر مايو2024، أعلن البنك المركزي اليمني، انتهاء مهلة 60 يومًا، منحها للبنوك التجارية والإسلامية بالعاصمة المختطفة صنعاء، لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وأعلن البنك المركزي في عدن، فرض عقوبات على بنك الكريمي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن، وبنك الأمل، وبنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبدأ سريان القرار من يوم الأحد 2 يونيو 2024، وذلك عقب عدم التزامها بأوامر البنك ونقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
