أفادت دراسة بحثية صادرة عن مشروع مكافحة التطرف (CEP)، أن جماعة الحوثي تستخدم نفوذها على وكالات الإغاثة لتعزيز حربهم الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان في تلك المناطق.
وقالت الدراسة: "رغم الظروف الصعبة، تتجاهل العديد من منظمات الإغاثة التحديات التي تواجهها في التعامل مع الحوثيين، ما يؤدي إلى نتائج دون المستوى المطلوب".
وأضافت أن "الحوثيين قاموا بإنشاء نظام معقد وهياكل للتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) الذي يديره أحمد حميد، أحد أبرز قادة الحوثيين"، مؤكدة إشراف "سكمشا" "على جميع جوانب توزيع المساعدات في تلك المناطق.
وأوضحت الدراسة أن "إجمالي المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 20 مليار دولار، منها نحو ثلاثة أرباع تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وحسب الدراسة فإن "هناك نقصاً كبيراً في الشفافية والمساءلة بين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بشأن تحويل المساعدات، مما يثير شكوكاً جدية حول فعالية جهودهم".
وشددت الدراسة على "ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة في إجراءات تشغيل هذه المنظمات لضمان تقديم مساعدات إنسانية أكثر فعالية وتقليل الفوائد التي يمكن للحوثيين استخراجها من هذه العمليات".
