نددت 30 منظمة حقوقية، بشأن استمرار جريمة الإخفاء القسري للسياسي اليمني محمد قحطان منذ تسع سنوات من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان لها، إن ما يتعرض له قحطان "يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وجريمة ضد الإنسانية، وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وعبرت المنظمات عن أسفها، "أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216".
ووصفت المنظمات الحقوقية في اليمن ردة الفعل الأممية بشأن السياسي محمد قحطان، بأنه "يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة".
ودعت المنظمات الحوقية، جماعة الحوثي الإرهابية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.
وطالب بيان المنظمات الحقوقية، بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وناشدت المنظمات المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ، والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.
ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، بالاضطلاع بدورها القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.
