شددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على ضرورة توفير ضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وناقش الاجتماع، عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة.
وأشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقول الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.
وأكد الوزير الداعري اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عدد من نتائج النزول وزيارات اللجنة الى عدد من المحافظات واهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الانسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها ، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
