قالت شبكة حقوقية، الثلاثاء، إن المختطفين الذين تخفيهم جماعة الحوثي الإرهابية في سجونها بصنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، يعيشون ظروفاً كارثية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين وتصفير السجون.
جاء ذلك في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، رحبت فيه باستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين الجارية حالياً في سلطنة عمان برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت في بيانها أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
واستنكرت الشبكة، استمرار جماعة الحوثي في حملات الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الاطفال والنساء، وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.
وأكد البيان على أن كثيرًا ممن تعرضوا للإعتقالات التعسفية من قبل جماعة الحوثي كانوا عرضة للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة وهو ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث تمت أغلب الاعتقالات من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقرات العمل، حيث يتم ايقافهم وتقييدهم بالقيود (الكلبشات) وعصب أعينهم ونقلهم على متن أطقم ومصفحات عسكرية إلى مراكز الاعتقال بحيث لا يستطيعون معرفة او تحديد مواقع اعتقالهم.
وذكر البيان أن المختطفين والمعتقلين في سجون جماعة الحوثي يتعرضون عند اعتقالهم للتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات جوالاتهم ومقتنياتهم الشخصية وسحب وثائقهم وبطائقهم والتحقيق معهم بصورة استفزازية وكيل لهم التهم الغير قانونية.
وقالت الشبكة إنه يوجد بين أوساط المعتقلين جرحى ومرضى القلب والسكر وضغط الدم وأمراض نفسية وعصبية وجلدية مزمنة ولا يجدون أبسط مقومات الرعاية الصحية مما يؤدي إلى تدهور صحة البعض منهم وانتقال الأمراض المعدية فيما بينهم، كما يتعرض كثير من المعتقلين للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم ويتعرض للضرب والتعذيب ذاته كل من يتحدث الى حراسات المبنى أو يطالب بأي احتياج وإن كان شربة ماء أو دواء وقد تم تعذيب بعضاً منهم حتى الموت.
وأشارت الشبكة الحقوقية، إلى أن المعتقلين والمختطفين في سجون جماعة الحوثي يعيشون في ظروف إنسانية وكارثية ونفسية وصحية سيئة، وأنها تلقت بلاغات من اسر المعتقلين والمختطفين في سجون جماعة الحوثي تفيد ارتكاب الجماعة جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي، وبحسب الشهود فإن استخدام الاغتصاب يتم كوسيلة لإجبارهم على العمل مع الجماعة بعد الافراج عنهم.
وعبّرت الشبكة في بيانها عن قلقها لاستمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وجددت الشبكة إدانتها لحملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو المنصرم، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، وتدعو إلى سرعة الافراج عنهم، وضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراح على مبدأ الكل مقابل الكل.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الجماعة لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين وتصفر السجون.
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الاطراف المعرقلة والمعطلة.
