أفادت مصادر مصرفية، أن البنوك المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني، أغلقت اليوم الأحد، أبوابها أمام عملائها في مدينتي تعز وعدن الخاضعتين لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
وقالت المصادر، إن بنوك (الكريمي، التضامن، اليمن الدولي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، بنك الأمل)، أغلقت صباح اليوم فروعها دون إبداء أسباب واضحة. وأضافت، أن العملاء فوجئوا بغلق تلك البنوك أبوابها، دون سابق إنذار.
وأوضحت المصادر أن حملة أمنية في محافظة تعز، أجبرت البنوك الستة على فتح أبوابها أمام العملاء، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية، دون تنصل أو اعتراض.
إلى ذلك، استنكر ناشطون إغلاق البنوك الستة في مناطق الحكومة الشرعية رغم عدم شموليتهم بقرارات البنط المركزي، مشيرين إلى أن هذا التصرف يعد من باب التخادم مع جماعة الحوثي الإرهابية، بهدف الضغط على بنك مركزي عدن، وابتزاز الحكومة.
وقال اقتصاديون إن عملية الغلق تأتي في إطار حملة ضغوط وابتزاز تفرضها البنوك المشمولة بالعقوبات في مناطق سيطرة الحوثيين، على البنك المركزي في عدن، للعدول عن قراره، رغم أن قراراته لم تشمل فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي وقت سابق، كان البنك المركزي اليمني، قد ألغى تراخيص البنوك الستة بسبب عدم التزامها بقرار البنك القاضي بضرورة نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، مصطفى نصر: "المؤسف ان البنوك اليمنية الستة باتت ضحية. وقعت حرفيا بين المطرقة والسندان خلال هذا الصراع الذي هو أكبر منها، وأكبر مننا جميعًا".
وفي صفحته على فيسبوك، كتب المحامي عمر الحميري، أن: "البنوك التي اغلقت فروعها في مناطق الشرعية بقرار من مراكزها الرئيسة في صنعاء، لا تملك قرارها، ومن السهل عليها سحب أرصدة تلك الفروع إلى صنعاء وبالتالي ضياع حقوق المودعين في مناطق الشرعية، ولا منفعة من الزامها فتح فروعها بالقوة إذا كانت خالية على عروشها". مؤكدًا أن الحل "يجب وضع الحراسة القضائية على كافة الفروع وجرد الخزنات ومنع التصرف بها دون موافقة".
